مخالفت مجلس با اجاره بستر رودخانه‌ها برای بهره‌برداری گردشگری
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۷۳۸۱
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی (۴) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه با موضوع اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای جهت بهره‌برداری گردشگری به پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجتبی یوسفی به عنوان پیشنهاددهنده حذف این بند با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل سوء مدیریت منابع آبی کشور دچار بحران تأمین آب شرب هستیم، گفت: ما برای حل بخشی از این مشکل از قوه قضائیه حکم می‌گیریم تا هتل‌های بالادست رودخانه‌ها که در بستر آن احداث شده‌اند، تخریب شوند چرا که برای مردم پایین‌دست به دلیل پساب، ایجاد مشکل می‌کند.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو نباید برای ایجاد مکان‌های گردشگری در بستر رودخانه به دولت حق کسب و پیشه بدهیم که در نهایت به دلیل تغییر بستر رودخانه در برخی نواحی، امکان بروز سیل را خواهد داشت.
وی افزود: حریم بستر رودخانه‌ها برای تأمین آب شرب و کشاورزی است و اگر زمین آن برای کسب و کار به فردی داده شود، دیگر امکان بازپس‌گیری آن وجود ندارد، ضمن اینکه حریم رودخانه‌های بسیاری از استان‌ها بر اساس ترسالی است که در برخی مواقع سال باید تغییر کند.
براساس بند الحاقی (۴) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قرارداد‌های یکساله جهت استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و با آن نیز موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده؛ صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.
همچنین بهارستان‌نشینان با بند الحاقی (۶) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت‌های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه 1402 ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ بستر رودخانه بند الحاقی رودخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۷۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف
در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مانند اقساط طولانی‌تر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب می‌رسد.
سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایهاز جمله مزیت‌هایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به شرح زیر است:
عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)ضمن اینکه میزان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده‌اند و می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای تبصره ماده 100 بهره‌مند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد